نهاية فوضى الفتوى

الخميس 17 من ذي القعدة 1446 هــ
العدد 50564
فى تطور لافت أقر مجلس النواب مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى الشرعية، مُنهيا بضربة نوعية، بل فنية، بل ذكية، اللغط الذى كان يُثار حول هذه القضية الحيوية فى بلدنا، ويتركها لكل من هب ودب فى زمن السوشيال ميديا، والميكروفونات، والإعلام، وكل شخص كان يكتب ما يحلو له من دون مؤهلات، أو تخصص.

نحن فى مصر دولة مؤسسات ونصبو، ونتطلع إلى تنظيم كل أحوالنا، وتطويرها، ودفعها إلى الأمام بلا توقف، وقد أوقف القانون الجديد كذلك اللغط، بل تًقوُّل البعض حول الانقسام بين الأزهر ودار الافتاء، وجاءت المادتان 4و5 محددتين بإنشاء لجنة مشتركة بينهما برئاسة الأزهر، وأن تكون الفتوى لكل من هيئة كبار العلماء بالأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الافتاء، كما سحب القانون الجديد ما أُثير بشكل غير لائق من أنه يهدف إلى سحب صلاحيات المؤسسة الأزهرية لمصلحة وزارة الأوقاف، فى حين أننا نشهد تعاونا تاما بينهما يرقى إلى المستوى المثالى لم نشهده من قبل، لتظل الفتوى مقصورة على أهل العلم، والمتخصصين، وهى من أهم ملفات الأزهر الشريف، كما أن جميع الوعاظ الذين يعملون فى الأوقاف هم خريجو الأزهر، وامتدت ولايتهم كذلك إلى كل المساجد الأهلية، بل المساجد التابعة للجمعيات الدينية.

أعتقد أن تنظيم الفتوى، والقانون الجديد للدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والتعاون مع الأزهر- ذكرّنا بالروح التى سادت مصر إبان تولى الشيخ الشعراوى، رحمه الله، وزارة الأوقاف، فهو الذى أرسى قانون تنظيم الأزهر، وجعل شيخه بدرجة نائب رئيس الوزراء، لتكون كل صلاحيات المؤسسة الدينية تحت رئاسة الأزهر الشريف، ومن ضمنها وزارة الأوقاف وهيئة الإفتاء، وعندما سأل الرئيس السادات الشيخ الشعراوى: هل تريد أن تكون شيخا للأزهر يا مولانا؟.. فنفى ذلك، ولكنه قال إن ما يفعله تنظيم لإطار المؤسسة الدينية فى مصر بما يُعلى من مكانة ووضع الأزهر فى بلدنا وهو يستحق، ولم يكتفِ الشيخ الشعراوى بذلك، فقام بتغيير وتفصيل زى خاص به، حتى لا يُتهم بأنه يبحث عن منصب المشيخة.. رحم الله الشيخ الشعراوى، وأعطى الصحة، والمكانة للأزهر، وشيخه الدكتور أحمد الطيب، والدكتور أسامة الازهرى، وزير الأوقاف، النشيط، والفاهم لمهامه جدا.