موازنة مبشرة

السبت 20 من شوال 1446 هــ
العدد 50538
حتى لا تغرقوا فى الأرقام، فقد أقرت الحكومة نهاية الأسبوع الماضى أكبر مشروع موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى الجديد 2025- 2026، وما يهمنا الإشارة إليه أن المصريين سترتفع دخولهم هذا العام مقارنة بالتضخم، فقد رُفعت الأجور المخصصة للعاملين إلى 679٫1 مليار جنيه، كما استوفت الميزانية الجديدة الاستحقاق الدستورى المقرر للإنفاق على التعليم، والصحة، والبحث العلمي، بمعنى أن هذه الخدمات الضرورية قد وفرت الدولة مصروفاتها، وبالنسبة للدعم ومستحقات الفقراء، فقد خصصت الميزانية 732٫2 مليار جنيه دعما للسلع الغذائية، ومن ضمنها رغيف العيش بنسبة 20%، ولعلنا نشير إلى تحمل المصريين الإصلاحات الاقتصادية التى أدت إلى خفض فاتورة الدعم للمواد البترولية إلى النصف، وبالرغم من ذلك فإن الميزانية ستتحمل دعما يصل إلى 75 مليار جنيه، ما يعادل 1٫5مليار دولار.

لقد راعت الموازنة الجديدة تحقيق النمو، والاستقرار، والشراكة، وإيراداتنا ستصل إلى 3٫1 تريليون جنيه بنسبة زيادة 23%، فى حين أن المصروفات ارتفعت بنسبة 19٫1% لتبلغ 4٫6 تريليون جنيه، بينما حجم الناتج المحلى لمصر بالأسعار الجارية سيصل إلى 20٫4 تريليون جنيه خلال العام المقبل، ما يجعلنا نشعر بالارتياح لأنه بنسبة نمو 4٫5%، وستكون المساهمة الرئيسية للاستثمارات والتصدير، فهما المحركان الرئيسيان للنمو فى مصر، وما يشعرنا بالاطمئنان للمستقبل هو الاهتمام بالقطاع الخاص الذى بلغت استثماراته فى الميزانية الجديدة 62٫7% لتصل إلى 1٫94 تريليون جنيه، أما المستقبل فيحمل فى طياته وضع سقف لدين الأجهزة الحكومية والتوقف عند 81٫1%، أما الدين الخارجى 3٫6 تريليون جنيه بنسبة 17٫7% من الناتج المحلي، فإن إيراداتنا وضعت سقفا له فى الموازنة، ما يعنى أننا وضعنا الديون فى حدود يمكن السيطرة عليها، وأن الميزانية تطبق موازنة البرامج والأداء، وتربط الإنفاق بتحسين جودة الخدمات عبر زيادة مخصصات المياه، والأغذية، والكهرباء، والنقل، بنسبة تزيد ما بين 20 و30%.

وأخيرا، دعونا نشعر بتحسن الأداء الاقتصادى والنمو عبر زيادة الاستثمارات، وتقليل الإنفاق، فميزانيتنا للعام الجديد مبشرة، وتجعلنا نشعر بالاطمئنان أننا على طريق الإصلاح الاقتصادى الكامل، فلنكمل ولا نتوقف فى منتصف الطريق.