قانون التصالح فى البناء «التجمع نموذجا»

الخميس 28 من شعبان 1446 هــ
العدد 50487
حل مشكلات المواطنين، وتذليل العقبات فى تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء- إحدى القضايا التى تشغل سكان القاهرة والمجتمعات العمرانية الجديدة،وكانت سمة بارزة فى العام الحالى، خاصة فى قبول الطلبات، ومعدلات التنفيذ التى ارتفعت فى المرحلة الأخيرة إلى أرقام نراها قياسية، ومتميزة جدا، نظرا للإقبال الجماهيرى عليها. لقد كانت فرصة لى متابعة هذه الظاهرة، وتطوراتها فى لقاء مع حسن محمد الشحات، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، الذى رصد المتغيرات، وسألته: ماذا تم فى حل هذه المشكلات التى تأخرت طويلا بالنسبة لسكان التجمع، وشكواهم المتكررة، والتى استمرت سنوات فى معظم أحياء القاهرة والمدن الجديدة، فكشف لى عن أنه حدث تطور ملموس، ولافت بالأرقام، حيث ارتفعت النسبة فى التنفيذ إلى أكثر من 50% إذا ما قورنت بالسنوات الأربع الماضية منذ أن بدأت المرحلة الثانية فى فترة التصالح من 5 نوفمبر الماضى وحتى 4 مايو 2025، ويرجع ذلك إلى قرار المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، الذى وافق للمجتمعات العمرانية الجديدة على زيادة نسبة المبانى بالتجمع وغيره إلى مسطح الدور الكامل وغرف السطوح، وذلك بسبب تذليل العقبات التى كانت تقف أمام هذه المرحلة بعد تجهيز مرافق الصرف والمياه، وتم ذلك بأسلوب مبتكر بالتعاون، وموافقة عبدالرءوف حامد الغيطى، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، بإعادة توزيع مقننات المرافق للسماح بهذه الزيادات، التى تمثل نسبة كبيرة من طلبات التصالح، وظهور الإقبال، وارتفاع معدلات الموافقات والتنفيذ، كما حدثت تسهيلات أخرى للمستثمرين، وملاك العقارات، أو الإعفاء من بعض الرسوم، والتسهيلات البنائية لأصحاب المولات، والسماح بتقسيط المخالفات عند السداد، وإعطاء خصم متميز للتسديد الفورى، مما انعكس على السوق العقارية بالانتعاش، وزيادة معدلات البناء فى المدن الجديدة.

قانون التصالح الجديد 2025 أخذ كل الأخطاء بجدية، وصحح الأوضاع لمصلحة السكان، مما انعكس على الإقبال فى التنفيذ، وحدث تدريب للعاملين بما يسمح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف، وعدم المبالغة فى قيمة المخالفة من خلال ضبط الإجراءات، وآليات التقييم، والحرص على تسلم الإدارة جميع الطلبات، مع السماح للجان المختصة فقط بالفصل فيها، والتعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، مع مراعاة البعد الاجتماعى.