قانون الإجراءات الجنائية

الأربعاء 15 من ربيع الأول 1446 هــ
العدد 50325
أعجبنى رد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على تقرير برلمانى حول موقف النقابة من قانون الإجراءات الجنائية- بأنه لا ينزعج من الرأى ولكن من الهجوم عندما يكون هناك فرض قوة، أو رهبة، مثمنا تركْ البرلمان الباب مفتوحا للمناقشة، مشيرا إلى أن ذلك بادرة مهمة علينا البناء عليها لنتشارك فى تقديم قانون يليق بمصر.

لقد أثيرت مناقشات بين النقابات المهنية حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد التعديلات الإيجابية المهمة التى طرأت على مادة الحبس الاحتياطي، عبر وضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الخاطئ، وتقليل مدته، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع نظام لحماية المُبلّغين، والشهود، والمتهمين، والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم، والمسنين فى مراحل التحقيق، والمحاكمة، ولأن قانون الإجراءات الجنائية قانون غير عادي، فهو عادة فى أى بلد لا يمر بسهولة، ويحتاج إلى التأني، والكثير من المناقشة، وإبداء الرأي، بل يجب أن يخرج بشكل توافقي، ملبيًا كل مطالب المجتمع، ونقاباته، قبل القوى السياسية، ومؤسسات الدولة، حرصا على السلامة المجتمعية، حيث تحتل النقابات المهنية مرتبة متقدمة فى النقاش، ولأن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور يجب أن يُناقش فى مجلس الشيوخ قبل إقراره من البرلمان ليحظى بالدستورية.

إننى أثمن ضرورة تحديث قانون الإجراءات الجنائية، فهو من القوانين التى تحمينا من الفوضي، والاضطرابات، وتساعد على الاستقرار المجتمعي، ويجب أن نؤمن بأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، وتلك هى القيمة الساميِّة التى أرساها الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما دشن «الحوار الوطني» بين القوى السياسية، الذى يعتبر أداة فاعلة لترشيد القوانين، وتجميع الوطن حول الهدف الواحد، وهو إعلاء قيمة مصر، واحترام حقوق الإنسان، والمواطن المصري، والمتهم فى مقدمتهم، إلى أن تحكم المحكمة، سواء له، أو عليه، ولذلك فإننى أتساءل: لماذا الاستعجال فى مناقشة قانون الإجراءات الجنائية؟!.. اقرأوا التعديلات الخاصة بالحبس الاحتياطي، فقد أعطى لها القانون المكمل للدستور كامل الحق فى المناقشة بين كل المؤسسات، وداخل غرفتيّ البرلمان، مناقشة مفتوحة، وهادئة، تحقق المصالح، والمقاصد الساميِّة.