وثيقة مصرية جديدة لغزة
الخميس 9 من جمادي الأولى 1445 هــ
العدد 50025
فى خِضم اشتداد وتيرة الحرب الإسرائيلية على غزة، عقد البرلمان المصرى أمس الأول جلسة بكامل نوابه، وحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن غزة، وهى جلسة تعتبر بكل المقاييس (وثيقة مصرية تاريخية) جمعت الشعب (ممثلا فى برلمانه) والحكومة (ممثلة فى رئيسها) لوضع النقاط فوق الحروف بشأن الأحداث فى غزة منذ ٧ أكتوبر الماضى حتى يومنا هذا. تعتبر مناقشات هذه الجلسة، وكلمات النواب، ورئيس مجلس الوزراء وثيقة جديدة تضاف إلى الوثائق المصرية المعبرة بوضوح، سواء فى مؤتمر القاهرة للسلام عقب الحرب، أو قمة الرياض العربية والإسلامية، أو جلسات المباحثات الثانية التى جمعت مصر بأمريكا والاتحاد الأوروبى.. وكل الأطراف التى اهتمت بالحرب على غزة، حيث شرحت مصر موقفها بوضوح وهو أن التهجير القسرى تصفية للقضية الفلسطينية، وتهديد للأمن القومى المصرى، وأنه إذا كانت مصر تحترم اتفاقيات السلام بينها وبين إسرائيل فإن الطرف الآخر عليه أن يدرك المخاطر التى تكتنف سياساته العدوانية تجاه غزة، والمنطقة، والنيات السيئة التى ترقى إلى المؤامرة بتصفية القضية الفلسطينية. لقد تميزت مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الزعماء والمسئولين الدوليين الذين التقاهم منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة بالوضوح، والشفافية الكاملة، وقد كانت هذه المباحثات على الهواء مباشرة، واستمع الجميع إلى الرئيس السيسى وهو يحدد الموقف المصرى ببراعة، والسياسة التى تهزم الهمجية الإسرائيلية، وتضعها فى حجمها الطبيعى وهو أنها لن تستطيع تصفية القضية الفلسطينية، وأن الدماء التى سالت فى غزة هى الوقود الذى سوف يفتح الباب لعودة الدولة الفلسطينية المرتقبة، ولكن استمرارية العدوان تخلق الكراهية والعنف، وتفتح الباب واسعا للإرهاب، ولذلك فإن العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة حول فلسطين من قضية إقليمية إلى قضية عالمية، ونرى ذلك بوضوح فيما يحدث فى عواصم العالم الكبرى على صعيد الشوارع والحكومات دعما لفلسطين وشعبها بسبب العدوان المستمر على غزة منذ أكثر من ٤٥ يوما حتى الآن. وفى الختام، فقد كان واضحا فى جلسة البرلمان وحدة المصريين بكل طوائفهم، وأحزابهم السياسية، واصطفافهم خلف قيادتهم السياسية التى أوقفت مخطط التهجير الفلسطينى إلى سيناء، والتوطين فيها، كما أن قرارات البرلمان، وقوانينه محصلتها النهائية هى حماية الأمن القومى المصرى، وحدودنا، والالتزام بعدم تصفية القضية الفلسطينية.
