الحكومة.. وخفض الأسعار!

السبت 20 من رمضان 1445 هــ
العدد 50153
ارتفاع الأسعار فى الفترة الماضية كان حديث الناس فى كل بيت، بل كل مصر، الأمر الذى جعل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يجتمع مع التجار، وأصحاب السلاسل التجارية، وطالبهم ببرنامج واضح لخفض الأسعار، أو برنامج زمنى يبدأ بـ ١٥٪، وينتهى بعد العيد إلى ٣٠٪ بنسب تخفيض على كل السلع.

واضح من التصريحات الحكومية أن الدولة ومؤسساتها ستراقب الأسعار، حيث لا يستطيع أحد أن ينكر أن الأسعار شهدت فوضى عارمة خلال الفترة الماضية، لدرجة أن السلعة الواحدة، سواء غذائية أو غيرها، فى الشارع الواحد، تجد لها أكثر من سعر، وكأن شهية التجار، سواء موزعون، أو منتجون، أو مستوردون، قد انفتحت على التسعير المجنون للسلع، حتى فى الدواء تبحث عن السلعة تجدها متفاوتة، وأعتقد أن علاج ذلك، ونحن مقبلون على موازنة، ومرحلة جديدة فى تاريخنا تبدأ مناقشتها غدا بإذن الله، وخلال الأسبوع الحالى- أن يكون هناك برنامج زمنى للحكومة لمعالجة الاختلالات التى نجمت فى الأسواق، وزيادة الإنتاج فى كل المجالات، والاستغناء عن المستورد، وهذا ما يحتاجه المواطن من الحكومة فى برنامج الإصلاح الإنتاجى، مع تفعيل آليات مواجهة الاحتكار بكل أشكاله (القوانين، والتنفيذ الصارم، والمتابعة للأسواق، سواء للمنتجين المحليين، أو المستوردين، ومنع الاحتكار، وزيادة المنافسة)، فذلك هو الطريق لخفض الأسعار، بالتوازى مع تشديد الرقابة على الأسواق، كما أن التجارة الداخلية فى مصر قد أظهرت خلال الأشهر الماضية أنها تحتاج إلى برنامج زمنى لتحديثها، وتطويرها على مستوى الجمهورية كاملة، حيث الكثير من دول العالم قام بتحديث تجارته الداخلية، وجعلها على مستوى عالمى، وهناك آليات معروفة لذلك ثابتة لا تتغير.

إننا نتطلع إلى البرامج الإصلاحية الشاملة المواكبة لإصلاح سعر الصرف، وعودة المدخرات الدولارية إلى البنوك، والمتمثلة فى إطلاق طاقة المجتمع الإنتاجية، متزامنا مع سعينا لجذب الاستثمارات الأجنبية، والعربية فى كل المجالات.

لقد انفرجت الأزمة الدولارية، والآن أمامنا فرصة للإصلاح، والتقاط الأنفاس أوجدتها ظروف عديدة، لكنها حقيقة يجب أن نُمسك بها حتى لا تتكرر الأزمات الاقتصادية التى أبسطها وأعقدها فى الوقت نفسه فوضى الأسعار للسلع، والخدمات التى انتابت السوق المصرية لأشهر عديدة.