النمو فى مصر.. والاستثمار الكويتى القادم

الأحد 28 من شوال 1446 هــ
العدد 50546
فى موسم اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين كان خبرا سارا أن زفت توقعات البنك الدولى أن معدلات النمو فى مصر ستصل إلى 4.6% فى عام 2026- 2027، متزامنا ذلك مع تضخم يتجه إلى منحنى نزولى من 20.9% خلال العام الحالى إلى 15.5% للعام المقبل، ثم إلى 12.2% فى 2026-2027، مما يعنى أن ارتفاع النمو مصحوبا بزيادة الاستهلاك الخاص نتيجة انحسار التضخم وارتفاع الاستثمارات الخاصة، وقد أعجبنى زميلنا سليمان جودة عندما تحدث فى عموده الشهير بـ«المصرى اليوم» عن أن الأهم من شهادة البنك الدولى وصندوق النقد هى شهادتنا نحن عن اقتصادنا، وقد انتهى إلى أن شهادة المستهلكين المصريين عن الاقتصاد، وتحسن مستوى معيشتهم أهم من الشهادات الدولية عن شهادات الصناديق العالمية، فهى التى تجذب المستثمرين العالميين إلى مصر، وهذا بدوره مهم جدا لمكافحة البطالة، وارتفاع مستوى معيشة المصريين، ولذلك نحن نرحب باستثمارات الإماراتيين برأس الحكمة، كما نرحب الآن بالكويتيين القادمين للاستثمار فى مصنع للسيارات (يابانى)، كما أن هناك حزمة كبيرة من الودائع الكويتية قيمتها 4 مليارات دولار ستتجه إلى الاستثمار المباشر فى السوق المصرية.

أعتقد أن قيام صناعة سيارات عربية فى مصر فرصة اقتصادية مهمة، وفرصة واعدة للاقتصاد المصرى والخليجى ككل، ولذلك أدعو الأصوات التى تنبح فى المنطقة بتوجهات إخوانية أن تعقل، وتتروى، لأن مصر ستتحول فى سنوات قليلة إلى نمر اقتصادى واعد فى منطقة الشرق الأوسط، ولعلهم يدركون أن المديونية التى كانوا يتهمون بها المصريين تنخفض بالنسبة للناتج المحلى القومى الذى يتزايد، كما سوف تستمر مصر فى مسار الضبط المالى ليصل العجز إلى 60.5% من الناتج المحلى، وينخفض معدل الدين العام المالى ليصل بالنسبة للناتج المحلى من 90.1% فى نهاية 2024 إلى 86.7% بنهاية 2025، وليصل إلى 82.6% من الناتج المحلى 79.4% بنهاية العام المالى التالى، ولكننا نثمن عاليا سياسات الحكومة بالاهتمام بالمدخرات الدولارية للمصريين العاملين بالخارج، مع استمرار إتاحة مميزات شرائهم الشقق، والأراضى، والسيارات بتحويلات دولارية، مما يلبى احتياجات مصر من التمويل الخارجى. وأخيرا، مصر أمامها مستقبل اقتصادى واعد، وحان وقت أن يستفيد المصريون من الإصلاحات الاقتصادية.