القمح المصرى

الثلاثاء 1 من ذي القعدة 1446 هــ
العدد 50548
تعيش بلادنا أجواء موسم حصاد القمح، فمنذ أوائل الشهر الحالى توافد الفلاحون، أو مزارعو، ومنتجو القمح إلى «الشون» التابعة لوزارة التموين، ومراكز التجميع لتسليم المحصول الجديد (منذ أن بدأت الحرب الأوكرانية فى 2022 وحدثت أزمة فى استيراد القمح عالميا، وتلبية احتياجاتنا من هذه السلعة الإستراتيجية المهمة لمعظم المنتجات الغذائية، وفى مقدمتها رغيف العيش، حيث تركنا زراعة القمح وأهملناها سنوات لأن استيراده كان سهلا وأرخص، وتسابق المستوردون على استيراده وإغراق أسواقنا حتى أصبحنا نستورد عيشنا من كل من هب ودب، والفاقد فيه أصبح بالملايين، بل نرميه كعلف للحيوانات، وهكذا حدث تفاقم، ورب أزمة تخلق فرصة زراعة القمح، وزرعنا القمح، وارتفع إنتاجنا منه إلى أكثر من 50% من احتياجاتنا، وهذا العام نتوقع إنتاجا زراعيا يصل إلى 10 ملايين طن قمح، ويرجع ذلك لتحديد سعر توريد القمح المصرى مبكرا بـ 2200 جنيه للأردب، وهذا السعر يزيد على السعر العالمى، مما يعنى حرص الدولة على الفلاح المنتج، بالتزامن مع الأمن الغذائى لمصر. ولعلى أثمن عاليا اهتمام وزير الزراعة علاء فاروق باستمرار دعم منتجى الأقماح باستنباط أصناف جديدة مقاومة للأمراض، ومتأقلمة مع التغيرات المناخية، وتوفير التقاوى فى منافذ الزراعة والجمعيات التعاونية، والنشر المبكر لخريطة أصناف المحاصيل التى تجود فى كل منطقة للحصول على الإنتاجية العالية، متوافقا مع هدف الإنتاجية الذى وضعته الزراعة ( 10 ملايين طن تقريبا) مع زيادة المساحة المنزرعة إلى 3.5 مليون فدان سنويا، ولعلنا نشير إلى المجهود الذى بذله جهاز مستقبل مصر، فهو الأكثر تجميعا وتسلما للمحصول الجديد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية للصوامع والتخزين، ومازالت حصة البنك الزراعى محدودة، ويجب أن تزيد، فهو الأكثر انتشارا فى محافظات الجمهورية، والتوسع فى تسلم وتجميع محصول القمح يجب أن يكون هدفنا مع تقليل العبء عن المزارعين فى عملية النقل مثلما خففت الزراعة عنهم العبء فى الحصاد، وتسهيل عمليات التسليم، مع احترامنا لسرعة توريد مستحقات الفلاحين، حيث لم تتجاوز 48 ساعة. وأخيرا، فإن تجربة زراعة القمح ورفع مستوى معيشة الفلاحين سوف تنعكس على كل قرانا بالتحديث، والنمو، وسلعة القمح مثلها مثل سلعة الأرز لها تاريخ طويل مع الفلاحين فى الدلتا، والصعيد.