الرغيف بالوزن..

الأثنين 28 من صفر 1446 هــ
العدد 50309
مازال التلاعب فى وزن الرغيف مستمرا، وكذلك فى أسعاره، ولنا أن نعرف أن أكبر هدر لمواردنا الاقتصادية، سواء جيب المواطن، أو ميزانية الدولة، يتم عبر مسارين: الدروس الخصوصية للتلاميذ والطلبة، وهو استنزاف لا طائل من ورائه للتعليم، والتلاعب بدعم، وسعر رغيف الخبز للناس كافة على اختلاف فئاتهم، واستهلاكهم، مستغلين أن الخبز هو المكون الرئيسى لغذاء المصريين.آخر اقتراح من «مواطنين ضد الغلاء» لوزارة التموين أن يتم بيع الخبز السياحى غير المدعم بالوزن وليس الرغيف، وأن يكون بالكيلو وليس النظام القديم، حيث يتسرب دعم الدقيق ولا يذهب لمستحقيه، وهو اقتراح وجيه، ومناسب، ويستحق الدراسة والعمل على تحقيقه لإيقاف حالة الغبن التى تقع على المستهلكين فى هذه السلعة الحيوية، حيث رصدوا انخفاضا فى أوزان الرغيف (نسبة الاستخراج 82%)، وطالبوا، ونحن معهم، بحساب تكلفة رغيف الخبز السياحى وبيعه بالكيلو وليس نظام الأرغفة، وتحديد سعر، وحد أقصى لسعر الكيلو، وإلزام المخابز ببيع العيش البلدى، والفينو بالكيلو أسوة بأنواع المخبوزات الأخرى، وهذا حل مهم لتطوير صناعة الخبز فى مصر، وحماية المستهلكين، ويجب أن تسارع وزارة التموين بتطبيقه حتى يكون هناك مسار عملى لوقف هذا الهدر للأموال، والقمح، والدقيق عموما فى مصر، وأن نتحول إلى الدعم النقدى بديلا عن العينى لتفعيل منظومة السعر التى تحمينا من الإهدار، والاستهلاك المفرط لسلعة القمح، والتى جعلتنا أكبر مستورد للقمح فى العالم، ونتمتع فى ظل الدعم بأسوأ رغيف بلدى بعد أن كانت مصر، وقراها، وريفها، ومدنها من أفضل بلاد ومدن العالم تفننا فى أرغفة الخبز، ليصبح نصيب الفرد فى ظل الوزن 450 جراما بدلا من 5 أرغفة (الحصة اليومية). هناك تحديات تواجه صناعة الخبز، وتوفير احتياجاتنا منه، يأتى فى مقدمتها ضبط السلعة، وتحقيق الاستقرار فى الأسواق المحلية، وأن نسير فى التحول بما يسهم فى استقرار السوق المحلية، حيث مازال دعم الخبز يصل إلى 120 مليار جنيه سنويا، وننتج 100 مليار رغيف، ولا يصل إلى مستحقيه بشكل أفضل، كما نريد تحسين جودة الرغيف، وأن يصل إلى الفقراء بسعر مناسب، وفى الوقت نفسه زيادة إنتاج مصر من القمح، وتقليل الاستيراد، فهل تتحقق المعادلة الصعبة؟!.