‏قرارات الحرب والسلام

السبت 17 من جمادي الآخرة 1445 هــ
العدد 50062
مع نهاية عام 2023 يكون قد مر العالم العربى بمحنة حرب الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، ولاتزال لم تنتهِ بعد، وحتى نكون صرحاء مع أنفسنا فإن عملية المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل فى ٧ أكتوبر من هذا العام الذى تتبقى على انتهائه سويعات قلائل- تأثيراتها ستظل ممتدة طويلا، وقد خلّفت بعدها حالة عدوان شامل على أهلنا فى غزة.

يجب على المقاومة الفلسطينية عندما اتخذت قرار «7 أكتوبر» بهذه الخطوة، وتلك الجسارة، أن تكون وضعت فى حساباتها 2.2 مليون نسمة (سكان غزة)، لأن إسرائيل استغلت الحادث، ودمرت القطاع، وشردت الملايين، أو كل سكانه، وقتلت الأطفال، والنساء، وارتكبت مجازر يندى لها جبين البشرية كلها، وسوف تُحاسب إسرائيل تاريخيا عما فعلته فى غزة من جرائم الإبادة الجماعية الشنيعة التى لا تسقط بالتقادم، فهذه الجرائم وقف العالم، والمجتمع الدولى شاهدا عليها بلا تأثير فى إيقافها، أو منعها، وسُيحاكم نيتانياهو، أو مجلس حربه، فى إسرائيل عما فعلوه فى غزة، وسوف تُسأل أمريكا، وشركاؤها: لماذا ساعدوا، وعاونوا إسرائيل فى هذه الجريمة البشعة؟..

لكننى هنا أشير إلى أن من يمسك بقرار الحرب هو من يستطيع صناعة السلام بعد ذلك، والتفاوض حوله، ولذلك فإن من يمسك بقرار الحرب والسلام فى منطقتنا يجب أن يكون بالإجماع عربيا، لأن العرب قادرون على حماية كل الإقليم، ولأن هذه المنطقة عربية فى الأصل، وقضية فلسطين كذلك عربية خالصة، ويجب أن تكون لكل الدول العربية الفاعلة كلمة فى هذا الشأن واضحة للجميع، كما أن التمادى فى إغلاق البحر الأحمر أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية هو قرار لايراعى مصالح كل الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، وقد سمح للقوة الكبرى بإنشاء ما عرف باسم «قوة حماية الازدهار» بعيدا عن أصحاب المصلحة من الدول المطلة على البحر الأحمر، وامتد الأمر إلى المتوسط.

يجب أن ينتبه الجميع إلى أن التعاون العربى، والإمساك بقرار الحرب والسلام فى المنطقة يكون لأهلها حماية لمصالحهم، وعدم استدراج المنطقة إلى حروب هى غير جاهزة لها، أو لا تخطط لها، وتضر بمصالحها.