حكومة وموازنة جديدتان «1»

الأثنين 18 من ذي الحجة 1445 هــ
العدد 50239
تنتظر مصر خلال الأيام الأخيرة من الشهر الحالى تطورات اقتصادية، وتغييرا حكوميا للمرحلة المقبلة، ورغم قناعتى، وتجربتى، كذلك، بأنه لا شىء يبدأ من جديد، فإن الطبيعة الإنسانية تبحث دائما عن التغيير الدراماتيكى الذى يغير كل شىء إلى الأفضل، وكأنه «ريموت كنترول». حقيقًة أشعر بأن التأخير فى مشاورات، وإعلان الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولى سوف يأتى قطعا متكاملا بحزمة من الأهداف المتغيرة التى تتناسب مع الموازنة الجديدة التى أعدتها وزارة المالية الحالية، ووزيرها النشيط، الدكتور محمد معيط، الذى سواء ترك الحكومة، أو بقى، فإن عطاءه سوف يظل باقيا، فقد قطعنا فعلا شوطا كبيرا فى تحسين مناخ الأعمال، وتحفيز القطاع الخاص لدفع حركة النشاط الاقتصادى، مع استهداف زيادة تدفق الاستثمارات الخاصة، ووضعنا سياسات مالية استباقية أكثر تحوطا، وجذبا للاستثمارات المحلية، والأجنبية (شهد بذلك صندوق النقد، وبعثاته للمراجعة مع الحكومة)، كما أن الحكومة المنتظرة سوف تأتى وقد حققت الحكومة المستقيلة جزءا كبيرا من الانضباط المالى لتعزيز الصلابة المالية العامة للدولة فى مواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية، ويكفى هنا أن ندلل بذلك على الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة الضريبة من خلال التوظيف المناسب للنظم الإلكترونية، مع دمج الاقتصاد غير الرسمى من أجل استيفاء حق الدولة على نحو يمكنها من توفير الموارد اللازمة لتطوير ونمو قطاعىِْ (الصحة والتعليم)، وسيكون أمام الحكومة الجديدة فى الموازنة المرتقبة (2024 -2025) تخصيص نحو 496 مليار جنيه للصحة، و467 مليارا أخرى للتعليم، كما تدعم القطاع الخاص، وتوفر فرص عمل، ولذلك فإن مهام الوزراء المرتقبين هى حُسن توظيف، واستثمار هذه الموارد الاسثمار الأمثل الذى ينتظره المواطنون فى كل مكان. وفقا للموازنة الجديدة فإن المسار الاقتصادى يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة، وحاسمة، ومتكاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادى للمواطنين، وإذا كنا ننتظر من الحكومة الجديدة أن يكون لها إسهام فعال فى مهمة بناء الإنسان، واستثمار طاقاته، وخبراته المتنوعة، من خلال رفع مستويات (التعليم والصحة)، وبرامج الإنفاق ذات الأولوية فى مخصصات الموازنة العامة للدولة – فإن الحكومة الحالية نجحت فى توفير الموارد. وتبقى القدرة على توظيفها، وضخها فى مساراتها المعتمدة.