نحن وأوروبا ما بعد المؤتمر

الثلاثاء 26 من ذي الحجة 1445 هــ
العدد 50247
نحن فى مصر ننتظر أن تتطور العلاقات الاقتصادية مع كل دول العالم، ولكن عندما تأتى أوروبا لمصر بهذه الأرقام المالية، والشركات الكبرى، فإن المصريين يجب أن ينتهزوا هذه الفرصة، لأن الشركات الأوروبية تستطيع أن تكون قاطرة لكل الشركات العالمية الكبرى إذا وجدت مناخ الأعمال مهيًأ فى مصر، ونحن لنا خبرات طويلة، والاتفاقيات، ومذكرات التفاهم هى مجرد بدايات لهذه الأعمال، والمهم بالنسبة للحكومة المصرية القادمة هو سرعة تحويلها إلى تعاقدات، أو اتفاقيات ملزمة، خاصة أن عدد الشركات الأوروبية فى مصر لا يتجاوز الـ 3 آلاف، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يطمح أن يصبح عددها 5 آلاف شركة قادرة على أن تكون قاطرة للاقتصاد المصرى فى مرحلة الإصلاحات الراهنة.

فى هذا الإطار، فإن الدكتور محمود محيى الدين، بخبرته الواسعة فى الاقتصاد المصرى، والعالمى، كان دقيقا فى جلسته الحوارية عندما حدد نقاطا مهمة للتخلص من القيود فى التجارة، والتى وصلت على مستوى العالم إلى 3 آلاف قيد، لأنها تعوق حركة الاستثمار، ولذلك فإن الوضع الاقتصادى العالمى سيئ، ولا نتمنى استمراره، ولكن مصر يجب أن تستفيد من العلاقات السياسية المتميزة مع الاتحاد الأوروبى، والتى بدأت بوادرها منذ نهاية العام الماضى بالشراكة الكاملة، ثم بالمؤتمر الذى حضره العديد من الشركات العالمية التى أبدت رغبتها فى الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمزايا، والحوافز الاستثمارية فى تلك المنطقة، وقد لعب صندوق مصر السيادى دور المحفز الاقتصادى مع هذه الشركات، خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة (الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء)، وهناك مشروعات تم التعاقد عليها فى شرق بورسعيد، والعين السخنة.

أعتقد أن مصر جاذبة للاستثمار، وتلك حقيقة ظهرت لنا من خلال متابعة المؤتمر الأخير، ولكن المهم تفعيله، وهذا لن يتم من دون الاستمرار، والقضاء على معوقات الاستثمار، وأن ندرك أن الاستثمار يحتاج إلى جهود مشتركة، وعمل دائم، خاصة فى مجال تحسين تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية المعنية بمراقبة حركة الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال.