نيتانياهو وجالانت مطلوبان دوليا! (1)

الأحد 22 من جمادي الأولى 1446 هــ
العدد 50392
فاجأت المحكمة الجنائية الدولية العالم، قبل أيام قليلة من تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، ودخول إدارة جديدة للحكم فى واشنطن، بإصدار قرار بتوقيف بنيامين نيتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، ويوآف جالانت، وزير دفاعه السابق، فى سابقة تاريخية، حيث كان المجرمان نيتانياهو وجالانت مطلوبين دوليا للمحاكمة على جرائمهما فى غزة ضد الأطفال، والمدنيين، وتجويع الفلسطينيين.

القرار الصدمة رغم تأثيره المحدود عمليا فإنه يعد بمثابة لغم أمام ا لإدارة الأمريكية، كما يضع إسرائيل وحكومتها فى قفص الاتهام العالمى من جديد، ولن تستطيع مقاومته بأساليبها التقليدية (معاداة السامية)، والمقولات الممجوجة، والتقليدية أمام العالم، بل يفرض التزامات دولية أمام دول كثيرة (124 دولة أعضاء فى المحكمة وموقعين على قانونها مطالبة بتطبيقه فورا، ودون إبطاء) إن لم يكن تغييرا جوهريا من الإدارة الأمريكية الجديدة فى تعاملها مع إسرائيل. لقد أزعج القرار الرئيس الأمريكى الحالى، المنتهية ولايته، جو بايدن، مثلما هز الاتحاد الأوروبى، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكان ضعيفا جدا، ولم يستطع أن يدافع عن المتهمين الجنائيين، أو أن يفند القرار، أو ينزعه من سياقه القانونى المحكم، وقال: أيا كان ما تعنيه المحكمة الجنائية الدولية، معترفا بمكانتها العليا، فإنه لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس، وهذا صحيح تماما، فإسرائيل دولة مدججة بكل التسليح الحديث، وتدعمها أمريكا فى ضرب المدنيين بالطائرات والصواريخ، حتى استطاعت هدم غزة على رءوس ساكنيها (2.4 مليون نسمة) بلا تفرقة بين المقاومة والمدنيين هناك، وهذا ما قالته تماما المحكمة الجنائية التى يصف بايدن قرارها (توقيف نيتانياهو ووزيره جالانت) بأنه «أمر شائن على غير الحقيقة»، وعموما فإن الرأى السياسى لا يسقط الأمر القضائى، وأهميته.

أما إدارة ترامب فلم يصدر عنها أى تعليق على قرار المحكمة الجنائية، رغم أن أحد السيناتورات (جمهورى مهم، وبارز- ليندى جراهام) وصف المحكمة بأنها «منظمة مارقة ذات دوافع سياسية» فى تبرير رفضه قرارها «توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير دفاعه»، بل تمادى فى تخويف، أو تهديد، أى دولة تساند قرار المحكمة بأنها «ستواجه موقفا صارما من الولايات المتحدة»، وكأنه يتحدث نيابة عن إدارة ترامب.

.. وغدا نكمل الحديث.