نيتانياهو وجالانت مطلوبان دوليا!«2»

الأثنين 23 من جمادي الأولى 1446 هــ
العدد 50393
سيقف العالم كله، وعلى الأخص العرب، طويلا أمام جوزيب بوريل، مسئول الشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، الذى قال إن جميع الدول ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية (توقيف بنيامين نيتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، ويوآف جالانت، وزير دفاعه السابق، المطلوبين دوليا للمحاكمة على جرائمهما فى غزة)، فى سابقة تاريخية. لقد أزعج القرار إسرائيل، وهز حكومتها، وكل مسئوليها، ولم تستطع أن تواجهه، واكتفت بالاتهامات السياسية، حيث قالت المدعية العامة الإسرائيلية إنها تدرس الخطوات الجنائية القادمة بعد إصدار المحكمة مذكرة الاعتقال بحق نيتانياهو وجالانت، فالمحكمة، التى أنشئت للتعامل مع أخطر الفظائع، لم تحد عن دورها التاريخى الذى من المفترض أن تلعبه، وجاء قرارها الاحترافى دقيقا للغاية، مُحددة أن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نيتانياهو وجالانت شريكيْن فى جرائم ضد الإنسانية، ويتحملان المسئولية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين الفلسطينيين، لكن ما يدعو للاستغراب ما يصدر من بعض المتطرفين عالميا، سواء فى أمريكا أو غيرها، وهروبهم من الحقيقة، فماذا كانوا ينتظرون من المحكمة؟!.. لقد أدانت المحكمة إسرائيل ورئيس وزرائها، وحددت مسئوليته فى سابقة تاريخية، بأنه مطلوب دوليا، لتنقذ النظام العالمى كله من السقوط، بل التلاشى، جراء ارتكابه جرائم حرب فى غزة لا يمكن إنكارها، والتى تجاوز ضحاياها الـ 44 ألفا، وأكثر من 100 ألف مصاب، ومدينة مدمرة، ومهجرة، وشعبها جائع يبحث عن الماء والطعام، ودون مأوى، أو مستشفيات. إننى أُحيى الصين، والعديد من الدول الأوروبية التى وقفت مع قرار المحكمة الدقيق، والقانونى، الذى أنقذ النظام الدولى، والقضائى العالمى، بل أنقذ نظام روما كله، الذى وضعه الأوروبيون والأمريكيون أنفسهم، من الانهيار، بعد هذه الحرب اللعينة، والذى انضمت إليه فلسطين فى عام 2014، فالمحكمة لها ولاية، بوصفها تحمى المعاهدة الدولية، وتطبيقها، ولهذا جاء قرارها رفض كل الحجج الإسرائيلية بـ«عدم الاختصاص»، وأصدر أمرا باعتقال المتهميْن بجرائم الحرب (نيتانياهو وجالانت)، وأخيراسيظل هذا القرار، رغم محدودية تأثيره، عالقا فى رقبة الدولة التى تدعى الديمقراطية، واحترام القانون الدولى، والتعامل مع المدنيين، ويكشف جرائمها أمام العالم.