الوثيقة الاقتصادية الجديدة

تأتى وثيقة «التوجهات الاقتصادية الإستراتيجية» الجديدة، والمطروحة للحوار الآن فى أوانها تماما، فلا ينكر أحد أن هناك أزمة اقتصادية عالمية (نتأثر بها محليا)، حيث لها ظواهرها المؤثرة فى حياة المصريين جميعا، ومستوى معيشتهم، والأهم مواجهتها، وإنهاؤها، وبعيدا عن آراء الخبراء، والمؤسسات المالية، فإن مصر بما تملكه من إمكانات ضخمة، وبنية أساسية، وعناصر متنوعة للإنتاج – تستطيع تجاوز الأزمة، وبسرعة، كما عبر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لكن الأزمة الاقتصادية وتجاوزها ليست اختصاص الحكومة وحدها، رغم أهميتها القصوى، عبر السياسات التى تنتهجها فى تجاوز الأزمة، ولعل الحوار وما يحمله من علامات إيجابية يحقق هذا الهدف، فالحكومة ليست مهمتها إنتاج السلع، والخدمات، فهى مهمة القطاع الخاص، ولكن الحكومة تُهيئ له المناخ، ومصر لها باع طويل فى إنجاح سياساتها الاقتصادية، والدليل الذى لا تخطئه العين هو البنية الأساسية التى شملت ربوع الوطن، ففيها جميعا طرق حديثة، وشبكات مياه، وصرف صحى، وكهرباء، وكل مقدمات التقدم لإنجاح إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة٢٠٣٠، وسيكون مفيدا فى المرحلة المقبلة أن تقوم الحكومة بتنفيذ «وثيقة الملكية»، والتداخلات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، بحيث يكون الجميع، خاصة فى القطاع الإنتاجى، سواء العام أو الخاص، منافسا فى زيادة الإنتاج، وخدمة المستهلك، وتقديم السلعة، والخدمة بأرخص الأسعار، وأن تُفكَك التداخلات بين الوزارات المختلفة، وأن تعطى المحليات المحافظات سلطات أكبر، وأن تكون هناك محاسبة مستمرة، سواء من البرلمان، أو من المجالس المحلية، للمؤسسات الخدمية، والإنتاجية، وأن نشرك المجتمع معنا، فهو المستفيد من إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى عبر تشجيع المنتج المحلى، واستهلاكه، والاستغناء عن المستورد، وأن تكون الصناعة المصرية حقيقية بمستلزمات إنتاجها، وليس بخامات مستوردة تتأثر بالأسعار الخارجية، والحروب، وتَوَقُفْ، أو معوقات سلاسل الإنتاج. أعتقد أن فرص التقدم الاقتصادى، وحل مشكلاتنا مرهون بالتخلص من المركزية، والسماح بحرية القطاع الخاص، وإعطائه الفرصة كاملة، فهو قادر على تغيير وجه مصر الاقتصادى كاملا فى كل المجالات، خاصة السياحة، وجذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج فى مجالات استثمارية، ولعل الاهتمام بالطروحات، والشركات المُباعة فى مجال البورصة والتوريق المالية الجديدة تكون آلية جديدة لتوظيف المدخرات فى مجالات تفيد الاقتصاد المصرى.