مصر وأوروبا.. جوار ومشاركة
أقرت مصر والاتحاد الأوروبي مؤخرا خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية والتي ترتكز علي أساس وأدوات اتفاقية المشاركة المصرية ـ الأوروبية. وتمثل خطة العمل تلك أساس التعاون المشترك في مختلف المجالات علي المدي المتوسط, حيث تغطي فترة تتراوح بين3 و5 سنوات.
ولتفعيل هذه الخطة اتفق الجانبان علي أن يتم تشكيل مجموعات عمل في9 مجالات منها مجتمع المعلومات والبحوث والسمعيات والبصريات والتعليم والثقافة. وفي هذا الإطار يمكن للأهرام كمؤسسة إعلامية كبري أن تتاح لها فرصة للتعاون مع الجانب الأوروبي في إطار الاهتمام الأوروبي بدعم الحوار, وتبادل الخبرة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والإعلام, وذلك بالإسهام في برامج لتبادل زيارات الإعلاميين مع مؤسسات أوروبية مماثلة. واستضافة ندوات للتعريف بمصر والمجتمع العربي, نظرا لما تضمه الأهرام من مراكز بحث ومركز إقليمي للصحافة يستضيف العديد من ورش العمل والمؤتمرات في شتي المجالات كما أنه من الممكن قيام تعاون بين جامعة الأهرام الكندية وبين جامعات أوروبية عن طريق تبادل الخبرات وبرامج التدريب في إطار التعاون الأكاديمي, وذلك ضمن خطة العمل التي تهتم بمجال تقنية المعلومات والاتصالات.. وهو المجال الذي توليه مصر أهمية كبيرة.
وقد شهد العقد الماضي نقلة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات, وتؤكد الأرقام التي اعلنتها في وقت سابق فيفيان ردنج المفوضة الأوروبية لمجتمع المعلومات والإعلام مدي أهمية ذلك المجال ضمن أولويات اهتمامات الاتحاد الأوروبي, حيث أشارت إلي أن تقنية المعلومات تمثل8% من اجمالي الناتج المحلي. ذلك القطاع الذي يضم13 مليونا من الأيدي العاملة. كما تمثل تلك التقنية نحو40% من معدل نمو الانتاج تلعب دورا مؤثرا في تطوير مجالات عديدة مثل الصحة والثقافة والبيئة.
ويأتي توجه الاتحاد الأوروبي لإبرام خطة عمل لسياسة الجوار الأوروبي لتعزيز علاقاته بدول متاخمة له علي حدوده الجنوبية والشرقية من غير الأعضاء بالاتحاد.. حرصا منه علي إقامة منطقة جوار تضم أصدقاء يرتبطون معه بعلاقات وثيقة وسلمية, ويدرك الأوروبيون أن قدرتهم علي توفير الأمن والاستقرار والتنمية المستديمة يتطلب تعزيز روابطه مع جيرانه, ومراعاة مصالحهم مثل مراعاته لمصالح مواطنه.. حيث أصبح الاعتماد السياسي والاقتصادي المتبادل مع دول الجوار حقيقة لا يمكن تجاهلها, سواء من جانب الاتحاد أو من جانب مصر, ودول الجوار علي الجانب الآخر, خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي والتي يبلغ عددها27 دولة, تضم أكثر من450 مليون نسمة, تتمتع بإجمالي ناتج محلي يبلغ أكثر من10 آلاف مليار يورو.
ويعتبر ذلك حافزا وتحديا علي حد سواء لشركاء الجوار الاوروبي للاستفادة من تلك السوق الضخمة ذات الإمكانات الهائلة, ولا شك في أنه ما لم يبذل الجانبان جهدا متساويا لتعزيز التعاون والتصدي للمخاطر المشتركة, فإن هذه الصيغة لن تحقق المرجو منها.
