رسالة “أسامة سرايا” من قمة شرم الشيخ لمنتدى التعاون الصينى-الأفريقى : قمة شرم الشيخ استهدفت تطوير التعاون الاقتصادي مع إفريقيا
أنهت قمة شرم الشيخ لمنتدي التعاون الصيني ـ الإفريقي أعمالها أمس ببلورة المصالح المصرية في تدعيم علاقاتها بالطرفين.
فقد استهدفت لقاءات الرئيس حسني مبارك مع القادة والزعماء الأفارقة تطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع القارة الإفريقية, وبصفة خاصة دول حوض النيل, وفتح الطريق أمام الشركات المصرية للعمل في تلك الأسواق. وقد عبر السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية عن الخط السياسي في هذه المسألة, فأكد أنه يقوم علي التعاون مع إفريقيا لتلبية احتياجات مصر. وقال: إن قمة شرم الشيخ حققت أهدافها, وإنها تفتح الطريق أمام عدد كبير من الشركات المصرية للعمل في السوق الإفريقية, سواء بمفردها أو بالتعاون مع الشركات الصينية.
وقال: إنه إذا تفهم رجال الأعمال النجاح السياسي الذي تحقق لهذا المؤتمر فإنه سيكون بوسعهم إقامة شبكة أعمال مصرية كبيرة في القارة السمراء.
وأشاد أبوالغيط بعدد من الشركات المصرية الكبري الخاصة والعامة التي فتحت أعمالا كبيرة في إفريقيا, وبالذات في مجالات الكابلات الكهربائية, وتشييد الطرق, والشركات الهندسية مثل السويدي, والمقاولون العرب, وغيرهما في مجالات عديدة.
وقال: إنه علي هامش القمة جرت لقاءات عديدة مع قادة وممثلي دول حوض النيل لتوثيق علاقات مصر بهذه الدول وتطويرها, وهي: رواندا, وبوروندي, وتنزانيا, وكينيا, وأوغندا, والكونجو الديمقراطية, وإثيوبيا, والسودان. وقد اهتم الرئيس حسني مبارك بعقد لقاءات مع مثل هذه الدول في القمة, وفعل الشيء نفسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف, ووزير الري نصر علام, وأبرز الجميع حرصهم علي التعاون مع مصر في كل المجالات خاصة ما يتعلق بتوليد الكهرباء والتجارة.
وقال أبوالغيط: إن الخط السياسي المصري يقوم علي التعاون مع إفريقيا لتلبية احتياجات مصر من اللحوم, والتجارة مع أوغندا وليبيا وإثيوبيا, بالإضافة إلي التعاون في إقامة شركات لتسويق المنتجات, ولكن في الوقت نفسه قادرة علي إقامة المعارض. ومن ناحية أخري, أبدي الجانب الصيني اهتمامه بالتعاون مع مصر, وإعطاء أولوية كبيرة لمشروع شمال غرب السويس لإقامة منطقة صناعية قوية في هذه المنطقة. وقال الوزير: إن هذا يعتبر تحولا مهما وعلينا أن ندعمه.
وقد تعهد إعلان شرم الشيخ ـ الذي صدر أمس في نهاية أعمال منتدي التعاون الصيني ـ الإفريقي ـ بتشجيع وتعزيز التجارة والاستثمار في الاتجاهين, وتنويع طرق التعاون في مجالات خفض الفقر, وحماية البيئة, وتدريب وبناء القدرات البشرية, وتكنولوجيا الإعلام والاتصالات, وقطاعات البنية التحتية والزراعة والأمن الغذائي.
