اتفاق الصندوق فرصة للإصلاح الاقتصادى

الأثنين 25 من جمادي الأولى 1444 هــ
العدد 49686
يتطلع المصريون إلى استقرار فى أسعار صرف الجنيه بالنسبة للدولار مع الاتفاق مع صندوق النقد، وبدء المرحلة الجديدة للإصلاح الاقتصادى للخروج من أزماتنا. الأسواق حدث فيها خلال المرحلة الماضية نوع من الارتباك، انتظارًا للأسعار المتغيرة، وللاتفاق الذى تم أمس الأول مع صندوق النقد، والهدف منه ليس مزيدا من الاقتراض، فقد جاء بعد مراجعة دقيقة لسياساتنا الاقتصادية القادمة، ولبرامج الإصلاح المرتقبة التى سوف تتبعها مصر، وهذا أكبر ضمان لأهم شركائنا الاقتصاديين، خاصة العاملين بالخارج، والحائزين على العملة الأجنبية، لأن هذا الاتفاق يعطيهم السعر العادل لتحويلاتهم النقدية، أو الدولارية. كما أن الاتفاق مع الصندوق يعطى المستثمرين المحليين، والأجانب ما يحتاجونه من التطمينات، والدراسات الجادة لاستقرار معاملاتهم الاقتصادية فى السوق المصرية على أسس حقيقية بعد مراجعة مع أهم الخبراء فى أسواق الاستثمار والاقتصاد العالميين، وهذا بدوره يؤدى إلى انتعاش الاستثمارات المحلية، والأجنبية، والثقة فى المعاملات، والتقليل من الأضرار الناجمة عن تزايد البطالة، والإصلاح سيؤدى إلى فرص عمل متزايدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل. الاتفاق الجديد مع صندوق النقد سيخفف إلى حد كبير من القيود على الوصول إلى العملة الأجنبية من السوق الرسمية للمعاملات الجارية، والرأسمالية، الأمر الذى يخفف من الاضطراب فى السوق المصرية، كما أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد سوف يؤدى إلى مرونة أكبر فى سعر الصرف وهو فى قلب البرنامج الجديد، كما سيؤدى إلى تصفية السوق السوداء على الأقل لعمليات الحساب الجارى، وعلى المدى الطويل توقع البنك الأمريكى أن يتعافى الجنيه المصرى من أى خفض على المدى القريب، لكننا نحتاج إلى مزيد من الثقة فى سعر الصرف، وأن الاتفاق الجديد يزيل من أذهان حائزى العملة، والمستثمرين أى قلق بشأن مسار الجنيه. نحن على أبواب مسار للإصلاح الاقتصادى وليس تخفيض سعر صرف الجنيه، وأى تخفيض فهو مؤقت، لكن علينا جميعا التكاتف لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، خاصة المستوردين الذين يجب أن يكتفوا باستيراد احتياجاتنا من مستلزمات الإنتاج فقط، والتوقف عن السلع المتوافرة فى السوق المحلية.