اقتصادنا.. ومؤشرات الصندوق والبنك الدوليين

الأربعاء 15 من شوال 1445 هــ
العدد 50178
يترقب المصريون أحداثا كثيرة متتابعة، فقد انتظرنا، ومازلنا ننتظر، سماع تغييرات جيوإستراتيجية فى منطقتنا تُنهى حرب الاحتلال الإسرائيلى على غزة، وما يحدث فى البحر الأحمر لتعود سلاسل الإمداد إلى طبيعتها، وكذلك السياحة، فهما مصدران مهمان للنقد الأجنبى، لكن لم يحدث الكثير فى الأوضاع الإقليمية المضطربة. إن أعيننا تتابع عن قرب اجتماعات واشنطن لصندوق النقد والبنك الدوليين التى جاءتنا بأخبار سارة ومفرحة لاقتصادنا، حيث نجحت مصر فى مسعاها، إلى حد كبير، من خلال الوفد الرفيع الذى يشارك فى اجتماعات الربيع (٢٠-٢٥ أبريل ٢٠٢٤)، وكان تقرير الاقتصاد المصرى مريحا للمصريين إلى حد ما، كما كانت نتائج المراجعة للمؤسستين الدوليتين تشير إلى التحسن المستقبلى المزدهر لاقتصادنا فى المرحلة المقبلة، حيث استقر سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتوافر الدولار لتمويل احتياجاتنا الاستيرادية، ولأول مرة فى تاريخنا تستطيع الحكومة السيطرة على الأسعار المحلية (السلع الأساسية) التى ارتفعت بشكل كبير، والأهم أن الأسعار عاد مؤشرها إلى الانخفاض التدريجى والنسبى بنسبة لا تقل عن ٢٢٪، وهو مؤشر مهم لاستقرار السوق المصرية فى مرحلة وجيزة شاهدت فيها اضطرابات سعرية جادة، وعودتها إلى حالتها الطبيعية أصبحت أمرا ممكنا، والأهم بالنسبة لنا أن تقرير صندوق النقد يضع مصر فى مقدمة دول العالم، والمنطقة، حيث الاتجاهات الكلية للاقتصاد المصرى تشير إلى تصحيح المسار منذ اتفاق مارس الماضى مع الصندوق، وأن نسبة الاستثمارات الخاصة تتجاوز ٢٫٤٪، لتصل إلى ٤٨٪ من الاقتصاد، وأن مصر قادرة على كبح جماح التأثيرات السلبية العالمية للتضخم، وأسعار الفائدة. أعتقد أن تحسن الوضع الاقتصادى مستمر، وأن استمرار الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى يرتكز على مسارات أكثر استدامة (تحفيز الإنتاج، والتصدير، والاستثمار فى التنمية البشرية)، مما يفتح مجالا للاستثمارات الخاصة، وجذب الاستثمارات، والتدفقات المحلية، والإقليمية، والعالمية الشبيهة بصفقة رأس الحكمة، وأخيرا، فإن اقتصاد مصر يشهد تطورات مهمة مع استقرار سعر الصرف، والاتجاه النزولى الكبير فى أسعاره، وكبح جماح التضخم فى برنامج إصلاح اقتصادى هيكلى يسير مثل عقارب الساعة بلا تأخير.