2023حكاية فكرةمقالات الأهرام اليومى

للقدس وفلسطين عيون ساهرة..!

الخميس 26 من جمادي الآخرة 1444 هــ
العدد 49717
للقضية الفلسطينية عين ساهرة عليها فى مصر باستمرار، ودوما، رغم كل الظروف الإقليمية، والعالمية المعقدة، والمتطورة باستمرار، حيث إن كل تحرك مصرى يأخذ قضية فلسطين فى عين الاعتبار، وأولوياتها بالنسبة للمصريين قاطعة لا تقبل التأجيل.

لم تكن، ولن تكون، القمة التى عُقدت أمس الأول الأخيرة، ففى كل تطور، وكل منعطف تكون الدعوة مصرية للعرب جميعا، لأن التحديات مستمرة، ولا تتوقف، ولكن الظروف متغيرة.

لقد التقى زعماء مصر، والأردن، وفلسطين فى الوقت الدقيق، والحساس (حكومة يمينية متعصبة فى إسرائيل)، وفى الوقت نفسه هشة للغاية لا تستند إلى أغلبية قوية، ولكنها جمعت الشتات، وتواجه أوضاعا داخلية لم تشهدها تل أبيب منذ قيامها حتى الآن.

إن بيان القمة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى ومحمود عباس والملك الأردنى عبدالله الثانى جدد أمام العالم أن القضية الفلسطينية لها أصحابها الذين يتابعونها باستمرار، فالقمة فى توقيتها كانت مناسبة، وذات تأثير على عدة أصعدة: أمام المجتمع الدولى لحماية حقوق الفلسطينيين، وإرسال إشارات الإنذار العربى مبكرا إليه، مثل تدهور الأوضاع فى الأراضى المحتلة، وفى الوقت نفسه للشارع الإسرائيلى أن العرب يستطيعون فرض السلام إذا كان هناك على الجانب الآخر فى إسرائيل من يستطيع اتخاذ القرار.

أعتقد أن القمة العربية، والقمم التى ستتلوها، ستوضح أنه ليس هناك سلام، واستقرار دون حقوق الفلسطينيين، ودون عودة القدس الشرقية، والأماكن المقدسة، وأن تنظيم شئون المسجد الأقصى محمىُ بالوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية، ودور الأردن فى حماية المقدسات، وهوية المدينة المقدسة (الإسلامية والمسيحية).

كما أن القمة لم تنس تأكيد وحدة الصف الفلسطينى، وإنهاء الانقسام بين الضفة وغزة، وهذا هو بيت القصيد، ومركز قوة الفلسطينيين أمام شعبهم، وأمام المجتمع الدولى، وعليهم أن يعضوا عليه بالنواجذ، وأن يترفعوا عن الانقسامات التى تتيح لإسرائيل ضرب حقوقهم، وتأخير عملية السلام، وفرض حل الدولتين عليها، فإذا فعل الفلسطينيون ذلك فإن الموقف الدولى (العالمى والعربى) كله يستطيع أن يفرض على إسرائيل، وحكومتها اليمينية إقرار حق الدولة الفلسطينية، لكن تنقصنا روح الوحدة الفلسطينية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى