قمة مصر والجزائر
الأربعاء 27 من ربيع الثاني 1446 هــ
العدد 50367
كانت لفتة جزائرية سياسية عربية بامتياز، وجديرة بالاهتمام والترحيب، أن تكون جولة الرئيس عبدالمجيد تبون (الأولى خارجيا) لمصر، عقب توليه منصبه رئيسا للجزائر فى دورة ثانية حقق فيها نسبة تصويتية كبيرة، وهى الزيارة التى تأتى لتقوية روابط العلاقات مع مصر، واعترافا بمكانتها المتميزة على الصعيدين العربى والإفريقى، ودعما لسياساتها المتوازنة تجاه الإقليم وقت الأزمات والحروب، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإعادة الاستقرار للدول العربية كافة التى هزتها أحداث ما عرف بـ«الربيع العربى» فى العقد الماضى مثل «ليبيا والسودان»، والتى تعيش الآن فى بؤرة الصراع، والحرب الدائرة بين إسرائيل والجماعات المقاومة، سواء حماس أو حزب الله، وهى الحرب التى هزت الأوضاع فى فلسطين، ولبنان، وسوريا، واليمن. إن مصر والجزائر هما صمام أمان معا، سواء فى إفريقيا أو المنطقة العربية، وإذا عرفنا أن مصر تحتل المرتبة الثانية اقتصاديا بعد جنوب إفريقيا، والجزائر المرتبة الثالثة بعد مصر؛ لأدركنا أهمية دور مصر والجزائر فى مستقبل القارة الإفريقية، وعلى الصعيد العربى، فالجزائر هى صمام أمن المغرب العربى كله، وعندما يلتقى المغرب العربى مع المشرق تكمن قوة العرب، ومكانتهم، ودورهم على الصعيد العالمى. أعتقد أن قمة الرئيسين السيسى وتبون جاءت فى وقت حساس لعدد من القضايا السياسية، والأمنية الخطيرة فى فلسطين (غزة والضفة)، ولبنان، ودورهما لا غنى عنه لاستقرار الإقليم، ولعلنا نشير إلى أن السياسات الجزائرية فى عهد تبون حافظت على استقرارها ما بعد اضطرابات العشرية السوداء، أو الدعشنة فى الساحل الإفريقى. لقد كشفت القمة بين الزعيمين عن رغبة الجزائر فى التعامل مع الشركات المصرية التى أبدت رغبتها فى دعم التجربة الاقتصادية الجزائرية «5000 شركة مصرية تستطيع أن تعمل فى كل المجالات»، كما أن التجربة الاقتصادية المصرية مثيرة بالنسبة للإخوة فى الجزائر، ومن الممكن الاستفادة منها إلى حد كبير، وإذا قدرنا الواردات الجزائرية من مصر، والتى تصل إلى مليار دولار، لأدركنا أن الجزائر شريك اقتصادى قوى لمصر، وأن هناك تطلعات كبرى العام المقبل، بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة التى ستدرس تعزيز العلاقات الاستثمارية فى مختلف المجالات، والتكامل الاقتصادى المصرى- الجزائرى، مما يضع البلدين فى المقدمة إفريقيًا، ويجعلهما سندا قويا لأشقائهما عربيا.
