أزمتا التضخم والدولار حلهما فى الطريق..

الأحد 29 من جمادي الآخرة 1444 هــ
العدد 49720
مادامت المجتمعات حية، وتتطور، وتنمو؛ فإنها ستواجه الأزمات الاقتصادية بكل جرأة، وقوة، فلقد واجهنا نحن المصريين عبر تاريخنا بشجاعة أزماتنا بحلول مبدعة، وخلّاقة لا مثيل لها، خاصة عقب أزمة ما بعد ١٩٦٧، فقد كانت أصعب أزماتنا على الإطلاق، ولكننا اجتزناها بشجاعة بعبور مدهش للقناة أذهل العالم، وأنهى حالة الاحتلال، وإعلان حربى «الاستنزاف»، ثم «التحرير».

كما واجه المصريون أزمة اقتصادية تعرضت لها البنوك المصرية فى سنوات ما قبل ٢٠١٠، حيث كانت رءوس أموالها ضعيفة للغاية، وغير محكمة على الإطلاق، وكان معظم التقارير الاقتصادية تشير إلى أزمة تواجه البنوك المصرية ككل، فحدثت انتفاضة بنكية خطيرة قادها الدكتور فاروق العقدة، ورجال البنوك المصريون بشجاعة، وأقرتها الحكومة بروح المسئولية التى أدت إلى عودة الأموال، وساعتها سجلت هذه الأزمة فى صحيفة «الأهرام» عبر حوارات مع «الدكتور العقدة» الذى اعترف بها، استردت البنوك كامل الأموال، عبر خطة كبيرة، ومدروسة، وبعدها تم تغيير مصرفى هائل فى مصر، إذ أصبحت البنوك المصرية تعمل بالمعايير العالمية.

كما واجه المصريون أزمة ما بعد ٢٠١١، التى ظهرت خلالها الدولة فى حالة تفكك لا مثيل له، مما أدى إلى سيطرة حزب دينى مُقيت على البرلمان، والحكومة، وصولا إلى الرئاسة فى فترة وجيزة، وأراد أن يغير هوية مصر، بل مستقبلها، لكن الشعب وقف له بالمرصاد، وعادت الأمور إلى نصابها.

وأخيرا، فإن وصول مصر لاتفاقيات مع صندوق النقد الدولى، ومع دول العالم، خاصة مع أشقائنا العرب، وإقرار الإصلاحات التى أعقبت ذلك، والتخفيف من حدة نقص الدولار، وإعادة الاحتياطى- كل هذه الأمور كانت عاملا مهما لاجتياز أزمة سعر الصرف، ولكن العامل الأهم أن روح زيادة الإنتاج، وعدم الاقتصار على الاستيراد التى ظهرت فى شراء القمح المحلى- ستعقبها إصلاحات لزيادة الإنتاج فى قطاعات عديدة يجب أن نرصدها، لأنه ثبت أننا نستطيع الاستغناء عن الاستيراد، وبالتالى سوف يصب ذلك فى مصلحة الجنيه المصرى، الأمر الذى يجعلنا ننظر إلى أن الأزمات ساعدتنا، بل دفعتنا لزيادة الإنتاج، وتشجيع المنتجين، وهذا ببساطة سوف يوفر للمصريين فرص عمل كثيرة، ويقلل البطالة، مما يجعلنا نجزم بأن حل أزمتى التضخم والدولار فى الطريق.