«كليات» للمجتمع المدنى

الخميس 15 من صفر 1445 هــ
العدد 49941
فى الستينيات أُنشئت بقرار جمهورى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان الهدف تزويد مصر، والبلاد العربية بمتخصصين على مستوى عالٍ فى مجالات الاقتصاد، والإحصاء، والعلوم السياسية، ليسهموا فى عمليات التحديث الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي، وفى عام ١٩٨٤ أنشئ أول مركز للبحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، ثم فى عام 1985 جاء مركز البحوث والدراسات السياسية، وبعده مركز نظم المعلومات والحاسبات فى عام ١٩٨٦.. 3 مراكز يجب أن نشير إليها لأنها أوجدت فى مصر تيارا علميا مهما فى مجالات العلوم السياسية، والاجتماعية بصفة عامة، حيث وظيفة هذه العلوم تقديم الحلول، وقد نجحت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى ذلك بشكل مذهل.

أذكر ذلك تعليقا على مقال بديع كتبه أحد خريجى هذه الكلية النابهين الذين يحملون شعلة التغيير، ونمو مصر من دون ضجيج، أو افتعال، وهو الدكتور جمال عبدالجواد، الذى كتب فى ١٣ يوليو مقالا عن السياسة، والحقوق، والمجتمع المدني، وقفز فى ذهني، مع شرحه العلمى الثاقب، دور المجتمع المدني، وهو مجال تضامن طوعى بين الأفراد والدولة، ويقوم على العمل الجماعي، وخدمة أغراض قيمية، أو مادية باستقلال نسبى عن الدولة، وعن السوق، والتنظيم الذاتى هو الأصل فى هذا المجتمع، وختم مقاله القيِّم بأن الخبرة ميزت بين 3 مجالات (السياسي، والاقتصادي، والمدني)، لكن ما نشاهده فى الأحزاب، والجمعيات الأهلية يشير إلى أن لدينا نقصا فى الكوادر المؤهلة للمجتمع المدني.

لذلك أقترح على جامعاتنا العتيقة إنشاء كلية، أو كليات، للمجتمع المدنى نحن فى حاجة إلى كوادرها، ونُعوِّل عليها فى تقديم دراسات، وتشريعات تنقل المجتمع خطوة للأمام، لأن المجتمع المدنى كان هو الأكثر تضررا جراء اختلاط المفاهيم بين المدني، والحقوقي، والديني، ومع ذلك نحن مطمئنون إلى أن مصر فى إدارتها التحول الاقتصادي، والسياسى سوف تنجو من أى مخاطر، لأنها تملك كوادر مهنية عالية لديها إخلاص وطنى يضع مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، ولكن تنقصنا كوادر المجتمع المدنى لإدارة القري، والمراكز، والمحافظات، والمدن، والأحياء، ولعل أزمة المحليات فى مصر محورها الرئيس هو غياب هذه الرؤية الخطيرة لبناء المجتمعات.