مفاجأة مؤتمر السكان
الأربعاء 20 من ربيع الثاني 1446 هــ
العدد 50360
فى الجلسة الحوارية بالمؤتمر العالمى للسكان حدثت مفاجأة مدوية للشارع المصرى، وذلك عندما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة إلى مراجعة صندوق النقد فى برنامجه الذى يُطبق منذ مارس من العام الماضى بدقة، مما يعنى أن هناك احتمالات كبرى لإرجاء بعض الإجراءات المستقبلية فى هذا البرنامج، والتى تشكل ضغوطا حقيقية على حياة الناس كافة، وليس البسطاء فقط، فقد ارتفعت أسعار المحروقات كلها بنسب أخيرة، أو ثالثة، هذا العام، وصلت إلى 17.5%، وكان هناك إحساس شعبى لمسه الرئيس، وهو أن المواطنين فى حاجة إلى التقاط الأنفاس، والتدرج فى هذا البرنامج القاسى، وذلك بسبب انعكاساته على أسعار كل السلع والخدمات.
لقد جاء توجيه الرئيس فى توقيته، متزامنا مع حاجة الناس إلى فرصة، وعلاقاتنا مع صندوق النقد والبنك الدولى، والسوابق التاريخية تسمح بهذه المراجعة، خاصة أن مصر خلال الفترة الماضية حققت المستهدفات التى كانت مطلوبة بمستويات قياسية، وقد لمست بعثة صندوق النقد، والبنك أن مصر تقوم بتنفيذ برنامجها الإصلاحى الراهن فى ظل ظروف دقيقة، وصعبة تعيشها منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها مباشرة على الاقتصاد المصرى الذى يعانى وطأتها بشدة، ومطالب بمساعدة ملايين المهاجرين الفلسطينيين، والسودانيين، والليبيين، واليمنيين، والسوريين الذين يلجأون إلى مصر فى ظل الاضطرابات التى تعيشها بلادهم، وكذلك تأثر قناة السويس بسبب حرب الاحتلال الإسرائيلى على غزة، والأحاديث الاقتصادية التى تشير إلى شبح ركود الاقتصاد العالمى الذى يخيم على معظم بلدان العالم، بما فيها منطقتنا. أعتقد أن توجيه الرئيس، أو مفاجأة مؤتمر السكان، كان رسالة طمأنة بأن سيادته يشعر بمقدار الضغوط التى يتحملها المواطن نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، ومعظم السلع، والخدمات، والمصحوبة بارتفاع مستلزمات الإنتاج، وفى ضوء الظروف الاقتصادية فإنه من المنتظر أن يستجيب الصندوق، والبنك الدوليان، عقب الاجتماعات التى تعقد فى واشنطن نهاية هذا الشهر، والمراجعة المنتظرة لبرنامجهما خلال الشهرين الحالى والمقبل، إلى الرؤية الرئاسية التى ترجمتها الحكومة مباشرة برسالة إلى الصندوق من رئيس مجلس الوزراء، والتى شرح فيها الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطن، ويتحملها الاقتصاد المصرى، وفى ضوء البرنامج الحالى مع صندوق النقد، وهو مرن، وليس جامدا، فإن المراجعة مسألة ضرورية، بل هى مطروحة بحكم ما سبق.
